مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه (فصل 2)

فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه (فصل 2) می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه (فصل 2)

مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-ساختار-سرمایه-(فصل-2)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه (فصل دوم) در 103 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

ساختار سرمايه
از جمله نخستين تحقيق هاي انجام شده در زمينه ساختار سرمايه ، تحقيق ديويد دوراند  در سال 1952 مي باشد . بعد از آن در سال 1958 مقاله اي توسط دو تن از اساتيد مالي يعني موديگيلاني و ميلر  منتشر شد که به دليل نظريه تازه اي که در زمينه ساختار سرمايه ارائه داده بود ، سرآغاز مباحث گسترده اي گرديد (اين نظريه به تئوريMMمعروف است).
ديدگاه ميلر و موديگيلاني :
در سال 1958 ، ديدگاه ميلر و مودگياني مقاله اي را در زمينه ساختار سرمايه منتشر کردند که      مي تواند مؤثرترين مقاله مالي باشد که تا کنون نوشته شده است . آنان براي ارائه تئوري خود از مفهوم آربيتراژ  استفاده کردند .  مقصود از آربيتراژ ، حالتي است که دو قلم دارايي مشابه به قيمتهاي متفاوت به فروش برسند . کساني که معامله مبني بر آربيتراژ انجام مي دهند ، سهام را زير قيمت مي خرند و در همان زمان اين سهام را به بيش از قيمت واقعي مي فروشند . در اين فرآيند ، سودي را کسب مي کنند و اين کار ادامه مييابد تا اينکه قيمت اين دو نوع دارايي برابر شود . براي اينکه پديده آربيتراژ  کارساز شود دارايي ها بايدمشابه باشند . ميلر و موديگيلاني اثبات کردند که بر اساس اين مفروضات ، سهام شرکتهاي با وام و سهام شرکتهاي بدون وام درست مشابه پديده آربيتراژ داد و ستد مي شوند . اين دو پژوهشگر ثابت کردند که با وجود مجموعه اي از مفروضات محدود کننده ، ارزش شرکت تحت تاثير ساختار سرمايه قرار نمي گيرد . بنابراين نتيجه تحقيق اين دو ، بيانگر اين است که شيوه تامين مالي فعاليتهاي شرکت هيچ اهميتي ندارد . زيرا با توجه به اين مفروضات ساختار سرمايه نا مربوط است . براي اينکه اين دو پژوهشگر بتوانند به نتايج خود دست يابند مفروضات مورد نياز اين بود که ماليات وجود نداشته باشد (نه براي شرکت و نه براي شخص) . اگر ماليات صفر شود ، افزايش بازده سهامداران ناشي از کاربرد اهرم به وسيله افزايش ريسک خنثي مي شود . بنابراين در هر سطحي از وام ،  بازده سهام داران ، درست به اندازه اي است که ريسک مربوط را خنثي کند . بنابراين استفاده از اهرم مالي هيچ فايده اي ندارد .
ميلر و موديگيلاني پس از آن مقاله اي منتشر کردند که در آن فرض نبودن ماليات شرکت تا اندازه اي تعديل شد . قانون ماليات به شرکتها اجازه مي دهد بهره را به عنوان هزينه قابل قبول از درآمد مشمول ماليات کسر کنند . ولي نمي توان مبالغي را که از بابت سود تقسيمي به سهامداران پرداخت مي شود ، کسر کرد . تفاوت در شيوه عمل باعث مي شود که اهرم ، منافعي را به وجود آورد و شرکت تشويق و ترغيب گردد که از وام استفاده کند . در واقع اين پژوهشگران ثابت کردند که اگر همه مفروضات آنان پذيرفته شود ، تفاوت در شيوه عمل موجب ميشود که شرايطي به وجود آيد که ايجاب مي کند صددرصد وجه مورد نياز ، از محل وام تامين شود .
1-    چندين سال بعد ميلر ( بدون همکاري موديگيلاني ) اين تحقيق را ادامه داد و ماليات شخصي را در آن منظور کرد . او يادآور شد ، درآمد هاي حاصل از اوراق قرضه که به صورت بهره است مشمول مالياتي با نرخ درآمد مشخص مي شود ، در حالي که معمولاً مقداري از درآمد حاصل ، از محل سود تقسيمي و مقداري از درآمد ناشي از منفعت سرمايه معاف از ماليات است . از اينرو ميلريادآور شد که : هزينه قابل قبول از نظر مالياتي باعث مي شود که  استفاده از وام براي تامين مالي مطلوب گردد ، ولي شيوه پر کردن اظهار نامه مالياتي بر اساس درآمد حاصل از سود سهام ، باعث  مي شود که نرخ بازده مورد نظر سهام کمتر شود و بدين گونه استفاده از سود سهام جهت تامين مالي مطلوب گردد . البته نمي توان به راحتي گفت اثر خالص کدام يک از اين دو عامل چيست ؟ بسياري از پژوهشگران بر اين باورند که موضوع صرفه جويي مالياتي بهره اثر قويتر داشته باشد ، ولي کم شدن نرخ ماليات منفعت سرمايه باعث مي شود که اثر مزبور کاهش يابد. ( سيد نژاد فهيم ،1381،ص 17-15).

پیشینه پزوهش
- برادلي ، جارل و کيم  در سال 1984 طي تحقيقي در ارتباط با وجود ساختار مطلوب سرمايه به بررسي عوامل مؤثر بر ساختار مالي شرکتها پرداختند . در اين مطالعه اثر عوامل عمده اي چون نوع صنعت و ريسک تجاري را بر ساختار مالي شرکتها مورد بررسي قرار دادند . نتايج اين تحقيق که بر روي 80  شرکت انجام گرفته حاکي از اين است که نوع صنعت به طور مؤثري بر نسبت بدهي شرکتها تأثير داشته است .
- در سال 1995 نيز آقاي چهاب  در رسالۀ دکتري خود به بررسي عوامل تشکيل دهنده ساختار سرمايه (بدهي ، تأمين مالي) پرداخت . نتيجه تحقيق حاکي از اين مطلب بود که سطوح بدهي با رشد ، تقسيم سود و ميزان افزايش دارائيهاي ثابت و ميزان مالکيت رابطه مستقيم و با سودآوري و ريسک واحد تجاري رابطه معکوس دارد.

فهرست مطالب
مروري برادبيات تحقيق  
مروري بر ادبيات تحقيق   
1-2 . مقدمه   
2 – 2 . ساختار سرمايه   
3–2 . تئوريهاي ساختار سرمايه   
5–2 . ساختار بهينه سرمايه   
6–2 . مفهوم اهرم   
7–2 . نقش نوآوري در ساختار سرمايه   
8–2 . روشهاي تأمين مالي   
1–8–2 .تأمين مالي کوتاه مدت   
2 –8– 2 . تأمين مالي ميان مدت و بلند مدت   
9–2 . ويژگيهاي روشهاي تأمين مالي   
10–2 . مزاياي ناشي از استفاده استقراض   
11–2 . معايب ناشي از استقراض   
12–2 . عوامل مؤثر بر ارزيابي روشهاي تأمين مالي   
13  - 2 . تأمين مالي و ساختار سرمايه   
14–2 . هزينه سرمايه   
15– 2 . پيشينه تحقيق
1-15 -2. تحقيقات خارجي
2 -15-2. تحقيقات داخلي  
منابع


 پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک بزنید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ساختار سرمايه دانلود مباني نظري تئوريهاي ساختار سرمايه مباني نظري تأمين مالي و ساختار سرمايه مباني نظري حسابداري مقاله ساختار سرمایه ساختار سرمایه pdf تعریف ساختار سرمایه نظریه های ساختار سرمایه محاسبه ساختار

مطالب مرتبط

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه (فصل 2)


تحقیق بررسی صادرات غیرنفتی و اثرات آن بر توسعه اقتصادی ایران

ضوابط و استانداردهای طراحی بيمارستان

دانلود مقاله ارائه ساختاری جدید برای حافظه نهان در پردازنده های بسا هسته ای

ایدئولوژی طبيعت از نگاه غرب

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارزیابی اثربخشی تبلیغات و تاثیرات آن (فصل دوم)

پارادایم روش شناسی انسان شناختی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد اختلالات رفتاری (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد و مولفه های هوش معنوی(فصل دوم پایان نامه)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای شناختی تنظیم هیجان